والمثبت للطلاق والعتاق ، مقدم على النافي عند الكرخي لموافقته الاصل ومستويان عند آخرين [٤].

والنافي للحد راجح على المثبت [٥].

والذي عمل به بعض العلماء ، أرجح من الذي تركه ، إذا كان بحيث لا يخفى عليه.

وقال « ع » : « دع ما يريبك إلى ما لا يربيك ».

« غاية البادي : ص ٢٣٤ ـ ٢٣٥ »

[٤] وقيل : هما متساويان متساقطان ، لان المثبت وإن كان موافقا لذلك الاصل ، لكن النافي أيضا موافق الدليل ، المقتضي لصحة النكاح ، وإثبات ملك اليمين ، وهذا حسن.

« غاية البادي : ص ٢٣٥ »

[٥] لنا : أن النافي إن لم يفد الجزم ، فلا أقل من إفادة الشبهة ، ومع حصول الشبهة يسقط الحد ، لقوله « ص » : « إدرؤا الحدود بالشبهات ».

« غاية البادي : ص ٢٣٦ »