فوعاها ، فأداها كما سمعها ، فرب حامل فقه ليس بفقيه » [١]

ولا يشترط عدم مخالفة الراوي له [٢] ، لاحتمال صيرورة الراوي إلى ما توهمه دليلا ، وليس كذلك.

والاقرب : عدم اشتراط نقل اللفظ ، مع الاتيان بالمعنى كملا ، لان الصحابة لم ينقلوا الالفاظ كما هي ، لانهم لم يكتبوها ، ولا كرروا عليها مع تطاول الازمنة [٣].

[١] كشف الخفاء : ٢ / ٣١٩.

[٢] مرجع الضمير : الخبر ، كما في هامش المصورة : ص ٤١.

[٣] يجوز نقل الحديث بالمعنى ، بشرط أن يكون الناقل عارفا بمواقع الالفاظ ، وعدم قصور الترجمة عن الاصل ، وافادة المعنى ومساواتهما في الجلد والخفاء.

وعن ابن سيرين والرازي الحنفي وجماعة ، وجوب نقل صورته.

وحجتنا على الجواز وجوه منها : ما رواه الكليني في الصحيح ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لابي عبد الله « ع » : أسمع الحديث منك ، فأزيد وانقص ، قال : ان كنت تريد معاينة فلا بأس.

ومنها : ما روي عن ابن مسعود وغيره ، قال رسول الله « ص » : كذا ونحوه.

ومنها : ان الله سبحانه قص القصة الواحدة بألفاظ مختلفة ، ومن المعلوم أن تلك القصة وقعت اما بغير العربية أو بعبارة واحدة منها ، وذلك دليل على جواز نسبة المعنى إلى القائل وان تغاير اللفظ.

« جمعا بين منتهى الوصول : ص ٦٠ ـ ٧١ ، ومعالم الدين : ٢١٣ ـ ٢١٤ »