ولو قال بعض أهل العصر قولا ، وسكت الحاضرون ، فالحق أنه ليس بإجماع ، لاحتمال السكوت غير الرضا [١].

ولو قال بعض الصحابة قولا ، ولم يوجد له مخالف ، لم يكن إجماعا [٢].

وإجماع أهل المدينة ليس بحجة ، خلافا لمالك ، لانهم بعض المؤمنين [٣].

[١] احتج المصنف على أنه ليس بإجماع ولا حجة ، بأن السكوت كما يحتمل الرضا والموافقة ، يحتمل وجوها آخر ، ومع الاحتمال لم يكن الجزم ، بل ولا الظن.

وتلك الوجوه : أن يكون الساكت قد وقر القايل أو هابه ، كما روي أن ابن عباس وافق عمر في مسألة العول ، وأظهر الخلاف بعده ، وقال : هبته وكان مهيبا.

أو أنه لم يجتهد فيه فلم يجز له الانكار ، أو أنه اجتهد لكنه لم يصل إلى الحكم فتوقف ، أو أنه اجتهد ووصل إلى حكم لكنه ينتظر الفرصة ، أو أنه رأى أن كل مجتهد مصيب ، أو أنه يعلم أن غيره أنكر عليه وكفاه المؤنة.

« غاية البادي : ١٥٠ ـ ١٥١ متنا وهامشا »

[٢] لان ذلك : إما أن يكون مما تعم به البلوى أو لا.

فالاول : لابد أن يكون للباقين فيه قول ، إما مخالف أو موافق ، وإن لم يظهر فجرى ذلك مجرى السكوت ، وقد تقدم ذلك.

والثاني : يحتمل أن لا يكون للباقين فيه قول ، وحينئذ لم يكن إجماعا.

« غاية البادي : ص ١٥١ »

[٣] قال مالك رضي الله عنه : إجتماع أهل المدينة حجة ، لقوله