عليه وعلى المتحقق [١].

وإذا تعقب الجمل [٢] : رجع إلى الجميع [٣].

وقيل : يختص بالاخيرة [٤].

والاولى : تقديمه لفظا ، وإن جاز تأخيره [٥].

[١] نحو : « فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف » ، فإن نفي الجناح عام ، لانه نكرة في سياق النفي ، ولكن هذا النفي مشروط بشرط ، هو تسليم ما آتوهن بالمعروف.

« أصول الفقه للخضري : ص ١٩٥ »

[٢] لا يمتنع أن يجعل الشرط الواحد شرطا في اشياء كثيرة ، كما لا يمتنع أن يكون الشيء الواحد مشروطا بشروط كثيرة.

وذلك مثل قول القائل : من دخل داري وأكل طعامي وشرب شرابي فله درهم ، فإنه يستحق الدرهم إذا دخل الدار وأكل وشرب ، فأما بواحد منها فلا يستحق ذلك.

وكذلك يصح أن يقول : إن دخلت الدار فلك خلعة ودراهم وطعام فإنه متى دخل استحق لجميع ذلك.

فتارة يكون الشرط واحدا والمشروط اشياء ، وتارة يكون الشرط أشياء والمشروط واحدا ، وكل ذلك جائز.

« العدة : ١ / ١٢٨ »

[٣] كما نقل عن الشافعي وأبي حنيفة.

« منتهى الوصول : ص ٩٤ »

[٤] وقال بعض الادباء : انه يعود إلى ما يليه ، حتى انه لو قدم يعود أيضا إلى ما يليه.

« غاية البادي : ص ٦١ »

[٥] وذهب النحويون : إلى أنه متى تأخر ، فالمراد به المتقدم ،