نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 423
وقد انقدح بذلك إنّه لا مجال له في نفس
النبوّة ، إذا كانت ناشىء ة من كمال النفس بمثابة يوحى إليها ، وكانت لازمة لبعض
مراتب كمالها ، امّا لعدم الشك فيها بعد اتصاف النفس بها ، أو لعدم كونها مجعولة
بل من الصفات الخارجية التكوينية ، ولو فرض الشك في بقائها باحتمال انحطاط النفس عن
تلك المرتبة وعدم بقائها بتلك المثابة ، كما هو الشأن في سائر الصفات والملكات
الحسنة الحاصلة بالرياضات والمجاهدات ، وعدم أثر شرعي مهم لها يترتب عليها
باستصحابها.
نعم لو كانت النبوّة من المناصب
المجعولة وكانت كالولاية ، وأنّ كان لابد في إعطائها من أهليّة وخصوصيّة يستحق بها
لها ، لكانت مورداً للاستصحاب بنفسها ، فيترتب عليها آثارها ولو كانت عقلية بعد
استصحابها ، لكنه يحتاج إلى دليل كان هناك غير منوط بها ، وإلاّ لدار ، كما لا
يخفى.
وأما استصحابها بمعنى استصحاب بعضٍ أحكام
شريعة من اتّصف بها ، فلا إشكال فيها كما مرّ [١].
ثم لا يخفى أن الاستصحاب لا يكاد يلزم
به الخصم ، إلّا إذا اعترف بإنّه على يقين فشك ، فيما صحّ هناك التعبّد والتنزيل
ودل عليه الدليل ، كما لا يصحّ أن يقنع به إلّا مع اليقين والشك والدليل على
التنزيل.
ومنه انقدح إنّه لا موقع لتشبّث الكتابي
باستصحاب نبوّة موسى أصلاً ، لا إلزاماً للمسلم ، لعدم الشك في بقائها قائمة بنفسه
المقدسة ، واليقين بنسخ شريعته ، وإلاّ لم يكن بمسلم ، مع إنّه لا يكاد يلزم به ما
لم يعترف بإنّه على يقين وشك ؛ ولا اقناعاً مع الشك ، للزوم معرفة النبي بالنظر
إلى حالاته ومعجزاته عقلاً ، وعدم الدليل على التعبد بشريعته لا عقلاً ولا شرعاً ،
والاتكال على قيامه في شريعتنا لا يكاد يجديه إلّا على نحو محال ؛ ووجوب العمل
بالاحتياط عقلاً في حال