نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 42
غيره ، وقد بينّاًه
في الفوائد [١]
بما لا مزيد عليه ، إلّا أنك عرفت فيما تقدم [٢]
، عدم الفرق بينه وبين الاسم بحسب المعنى ، وإنّه فيهما ما [٣] لم يلحظ فيه الاستقلال بالمفهومية ،
ولا عدم الاستقلال بها ، وإنما الفرق هو إنّه وضع ليستعمل واُريد منه معناه حالة
لغيره وبما هو في الغير ، ووضع غيره ليستعمل واُريد منه معناه بما هو هو.
وعليه يكون كلّ من الاستقلال بالمفهومية
، وعدم الاستقلال بها ، إنّما اعتبر في جانب الاستعمال ، لا في المستعمل فيه ،
ليكون بينهما تفاوت بحسب المعنى ، فلفظ ( الابتداء ) لو استعمل في المعنى الآلي ،
ولفظة ( من ) في المعنى الاستقلالي ، لما كان مجازاً واستعمالاً له في غير ما وضع
له ، وأنّ كان بغير ما وضع له ، فالمعنى في كليهما في نفسه كلّي طبيعي يصدق على
كثيرين ، ومقيداً باللحاظ الاستقلالي أو الآلي كلّي [٤] عقلي ، وأنّ كان بملاحظة أن لحاظه
وجوده ذهنا كان جزئيا ذهنياً ، فإن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد ، وأنّ كان بالوجود
الذهني ، فافهم وتأملّ فيما وقع في المقام من الأعلام ، من الخلط والاشتباه ، وتوهمّ
كون الموضوع له أو المستعمل فيه في الحروف خاصاً ، بخلاف ما عداه فإنّه عام.
وليت شعري إن كان قصد الآلية فيها
موجباً لكون المعنى جزئياً ، فلم لا يكون قصد الاستقلالية فيه موجباً له؟ وهل يكون
ذلك إلّا لكون هذا القصد ، ليس مما يعتبر في الموضوع له ، ولا المستعمل فيه بل في
الاستعمال ، فلم لا يكون فيها كذلك؟ كيف ، وإلاّ لزم أن يكون معاني المتعلقات غير
منطبقة على الجزئيات الخارجية ؛ لكونها على هذا كليات