responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 42

غيره ، وقد بينّاًه في الفوائد [١] بما لا مزيد عليه ، إلّا أنك عرفت فيما تقدم [٢] ، عدم الفرق بينه وبين الاسم بحسب المعنى ، وإنّه فيهما ما [٣] لم يلحظ فيه الاستقلال بالمفهومية ، ولا عدم الاستقلال بها ، وإنما الفرق هو إنّه وضع ليستعمل واُريد منه معناه حالة لغيره وبما هو في الغير ، ووضع غيره ليستعمل واُريد منه معناه بما هو هو.

وعليه يكون كلّ من الاستقلال بالمفهومية ، وعدم الاستقلال بها ، إنّما اعتبر في جانب الاستعمال ، لا في المستعمل فيه ، ليكون بينهما تفاوت بحسب المعنى ، فلفظ ( الابتداء ) لو استعمل في المعنى الآلي ، ولفظة ( من ) في المعنى الاستقلالي ، لما كان مجازاً واستعمالاً له في غير ما وضع له ، وأنّ كان بغير ما وضع له ، فالمعنى في كليهما في نفسه كلّي طبيعي يصدق على كثيرين ، ومقيداً باللحاظ الاستقلالي أو الآلي كلّي [٤] عقلي ، وأنّ كان بملاحظة أن لحاظه وجوده ذهنا كان جزئيا ذهنياً ، فإن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد ، وأنّ كان بالوجود الذهني ، فافهم وتأملّ فيما وقع في المقام من الأعلام ، من الخلط والاشتباه ، وتوهمّ كون الموضوع له أو المستعمل فيه في الحروف خاصاً ، بخلاف ما عداه فإنّه عام.

وليت شعري إن كان قصد الآلية فيها موجباً لكون المعنى جزئياً ، فلم لا يكون قصد الاستقلالية فيه موجباً له؟ وهل يكون ذلك إلّا لكون هذا القصد ، ليس مما يعتبر في الموضوع له ، ولا المستعمل فيه بل في الاستعمال ، فلم لا يكون فيها كذلك؟ كيف ، وإلاّ لزم أن يكون معاني المتعلقات غير منطبقة على الجزئيات الخارجية ؛ لكونها على هذا كليات


[١] حاشية كتاب فرائد الأصول ، كتاب الفوائد / ٣٠٥.

[٢] الأمر الثّاني من المقدمة ص ١١.

[٣] لم توجد «ما» في بعضٍ النسخ المطبوعة

[٤] في ( أ ) : الآلي الكلي كلي ...

نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست