نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 330
أنبيائه ، فإنّهم
وسائط نعمه وآلائه ، بل وكذا معرفة الامام عليهالسلام
على وجه صحيح [١]
، فالعقل يستقل بوجوب معرفة النبي ووصيه لذلك ، ولاحتمال الضرر في تركه ، ولا يجب
عقلاً معرفة غير ما ذكر ، إلّا ما وجب شرعاً معرفته ، كمعرفة الامام عليهالسلام على وجه آخر غير صحيح ، أو أمر آخر مما
دلّ الشرع على وجوب معرفته ، وما لا دلالة على وجوب معرفته بالخصوص ، لا من العقل
ولا من النقل ، كان أصالة البراءة من وجوب معرفته محكمة [٢].
ولا دلالة لمثل قوله تعالى (وَمَا
خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ)[٣] الآية ، ولا
لقوله صلىاللهعليهوآله : ( وما
أعلم شيئاً بعد المعرفة أفضل من هذه الصلوات الخمس ) [٤] ولا لما دلّ على وجوب التفقه وطلب
العلم من الآيات والروايات على وجوب معرفته بالعموم ، ضرورة أن المراد من (
ليعبدون ) هو خصوص عبادة الله ومعرفته ، والنبوي إنّما هو بصدد بيان فضيلة الصلوات
لا بيان حكم المعرفة ، فلا إطلاق فيه أصلاً ؛ ومثل آية النفر [٥] ، إنّما هو بصدد بيان الطريق المتوسل
به إلى التفقه الواجب ، لا بيان ما يجب فقهه ومعرفته ، كما لا يخفى ، وكذا ما دلّ على
وجوب طلب العلم إنّما هو بصدد الحث على طلبه ، لا بصدد بيان ما يجب العلم به.
ثم إنّه لا يجوز الاكتفاء بالظن فيما
يجب معرفته عقلاً أو شرعاً ، حيث إنّه ليس بمعرفة قطعاً ، فلا بدّ من تحصيل العلم
لو أمكن ، ومع العجز عنه كان معذوراً إن كان عن قصور لغفلة أو لغموضة [٦] المطلب مع قلة الاستعداد ، كما هو
المشاهد في
[١] وهو كون الامامة
كالنبوة منصباً إلهياً يحتاج إلى تعيينه ـ تعالى ـ ونصبه ، لا إنّها من الفروع
المتعلقة بأفعال المكلفين ، وهو الوجه الآخر منه ( قدسسره
الشريف ).
[٢] هذا تعريض بما
أفاده الشيخ ( قده ) انتصارا للعلامة ، فرائد الأصول / ١٧٠.