العلم التفصيلي بالتكاليف في مضامين الأخبار الصادرة المعلومة تفصيلاً ، والشك البدوي في ثبوت التكليف في مورد سائر الأمارات الغير المعتبرة ، ولازم ذلك لزوم العمل على وفق جميع الأخبار المثبتة ، وجواز العمل على طبق النافي منها فيما إذا لم يكن في المسألة أصل مثبت له ، من قاعدة الإِشتغال أو الاستصحاب ، بناءً على جريإنّه في أطراف [ ما ] [١] علم إجمالاً بانتقاض الحالة السابقة في بعضها ، أو قيام أمارة معتبرة على انتقاضها فيه ، وإلاّ لاختص عدم جواز العمل على وفق النافي بما إذا كان على خلاف قاعدة الاشتغال.

وفيه : إنّه لا يكاد ينهض على حجية الخبر ، بحيث يقدم تخصيصاً أو تقييداً أو ترجيحاً على غيره ، من عموم أو إطلاق أو مثل مفهوم ، وأنّ كان يسلم عما أورد عليه [٢] من أن لازمه الاحتياط في سائر الأمارات ، لا في خصوص الروايات ، لما عرفت من انحلال العلم الإِجمالي بينهما بما علم بين الأخبار بالخصوص ولو بالإِجمال فتأمل جيّداً.

ثانيها : ما ذكره في الوافية [٣] ، مستدلّاً على حجية الإخبار الموجودة في الكتب المعتمدة للشيعة ، كالكتب الأربعة ، مع عمل جمع به من غير ردّ ظاهر ، وهو :

( إنا نقطع ببقاء التكليف إلى يوم القيامة ، سيما بالأُصول الضرورية ، كالصلاة والزكاة والصوم والحج والمتاجر والأنكحة ونحوها ، مع أن جل أجزائها وشرائطها وموانعها إنّما يثبت بالخبر الغير القطعي ، بحيث نقطع بخروج حقائق هذه الأمور عن كونها هذه الأمور عند ترك العمل بخبر الواحد ، ومن أنكر فإنما ينكره باللسان وقلبه مطمئن بالإِيمان ). انتهى.

وأُورد [٤] عليه : أولاً : بأن العلم الإِجمالي حاصل بوجود الإِجزاء والشرائط

[١] الزيادة من « ب ».

[٢] أورده الشيخ على الوجه الأوّل بتقريره فليلاحظ ، فرائد الأصول / ١٠٣.

[٣] الوافية / ٥٧.

[٤] إشارة إلى ما أورده الشيخ ( قده ) ، فرائد الأُصول / ١٠٥ ، في جوابه عن التقرير الثّاني من