نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 103
المحرّك فعلاً نحو
أمر حالي أو استقبالي ، محتاج إلى ذلك. هذا.
مع إنّه لا يكاد يتعلق البعث إلّا بأمر
متأخَّر عن زمان البعث ، ضرورة أن البعث إنّما يكون لاحداث الداعي للمكلف إلى
المكلف به ، بأن يتصوره بما يترتب عليه من المثوبة ، وعلى تركه من العقوبة ، ولا
يكاد يكون هذا إلّا بعد البعث بزمان ، فلا محالة يكون البعث نحو أمر متأخَّر عنه
بالزمان ، ولا يتفاوت طوله وقصره ، فيما هو ملاك الاستحالة والإِمكان في نظر العقل
الحاكم في هذا الباب ، ولعمري ما ذكرناه واضح لا سترة عليه ، والاطناب إنّما هو
لأجل رفع المغالطة الواقعة في أذهان بعضٍ الطلاب.
وربما أُشكل على المعلّق أيضاً ، بعدم
القدرة على المكلف به في حال البعث ، مع إنّها من الشرائط العامة.
وفيه : إن الشرط إنّما هو القدرة على
الواجب في زمإنّه ، لا في زمان الإِيجاب والتكليف ، غاية الأمر يكون من باب الشرط
المتأخر ، وقد عرفت بما لا مزيد عليه إنّه كالمقارن ، من غير انخرام للقاعدة
العقلية أصلاً ، فراجع.
ثم لا وجه لتخصيص المعلّق بما يتوقف
حصوله على أمر غير مقدور ، بل ينبغي تعميمه إلى أمر مقدور متأخَّر ، أُخذ على نحو
يكون مورداً للتكليف ، ويترشح عليه الوجوب من الواجب ، أو لا ، لعدم تفاوت فيما
يهمه من وجوب تحصيل المقدّمات التي لا يكاد يقدّر عليها في زمان الواجب المعلّق ،
دون المشروط ، لثبوت الوجوب الحالي فيه ، فيترشح منه الوجوب على المقدمة ، بناءً على
الملازمة ، دونه لعدم ثبوته فيه إلّا بعد الشرط.
نعم لو كان الشرط على نحو الشرط المتأخر
، وفرض وجوده ، كان الوجوب المشروط به حاليّاً أيضاً ، فيكون وجوب سائر المقدّمات الوجودية
للواجب أيضاً حاليّاً ، وليس الفرق بينه وبين المعلّق حينئذ إلّا كونه مرتبطاً
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 103