ثالثها : أنها لا تدل على شيء منهما [١] وهو الحق ، إلا أن الاقوى وجوب التعجيل في الامر المجرد عن القرائن ، فههنا أيضا مقامان :

الاول : عدم الدلالة على الفور ولا على التراخي.

ولنا فيه : أن المتبادر من الامر ليس إلا طلب الفعل من غير فهم شيء من الاوقات والازمان منه ، وهو ظاهر [٢].

الثاني : وجوب المبادرة إلى امتثال الفعل المأمور به ، وليس المراد بالفور ـ في المقام الثاني ـ المبادرة بالفعل في أول أوقات الامكان ، بل ما يعد به المكلف الفاعل عرفا مبادرا ومعجلا ، وغير متهاون ومتكاسل [٣] ، وهذا أمر يختلف بحسب اختلاف الآمر والمأمور والفعل المأمور به ، مثلا : إذا أمر المولى عبده بسقي الماء ، فبتأخيره ساعة تفوت الفورية ، ويعد العبد متهاونا.

وإذا أمره بالخروج إلى مصر [٤] بعيد الغاية ـ كالهند ـ فبتأخر اسبوع بل شهر لا تفوت الفورية ، ولا يعد متهاونا.

والدليل عليه من وجوه :

الاول : أن جواز التأخير على تقديره ليس إلى [٥] غاية معلومة ، إذ لا دلالة للصيغة على غاية معلومة ، ولو استفيدت [٦] الغاية من أمر خارج ، يخرج عن محل