وأيضا : لو دلت على التكرار لعمت الاوقات ، لعدم الاولوية [١] ، وهو باطل [٢] للاجماع على خلافه.

وما قيل : بأنها لو لم تكن للتكرار لما تكرر الصوم والصلاة وغيرهما ، ولما كانت مماثلة لصيغة النهي ، حيث اقتضت التكرار ، ولاستلزامها إياها بالنظر إلى الضد ، وتكرار اللازم يستدعي تكرار [٣] الملزوم.

فهو باطل ، لان تكرر [٤] ما يتكرر من العبادات ، إنما هو لدليل آخر ، كتعليقه على موجب يتكرر.

وأيضا : التكرار على هذا النحو مما لا يتصور أن يكون مفهوما من مجرد صيغة الامر.

وأيضا : ينتقض بما لا يتكرر كالحج ونحوه.

والثاني : قياس ، وفي اللغة [٥] ، ومع الفارق ، إذ النهي يقتضي انتفاء الحقيقة ، والامر اثباتها.

والثالث : باطل ، لما سيجيء من عدم الاستلزام.

وبعد التسليم : فالنهي هنا تابع للامر في التكرار وعدمه ، لترتبه عليه ، والقائل بالمرة يتمسك هنا بتحقق الامتثال بالمرة [٦] ، ولا يخفى أنه لا ينافي كونها لمجرد الطلب ، لاصالة براء‌ة الذمة.

* * *