يمنع الحكم بشهادته ، بخلاف فسقه.

والثاني : لا يجوز مطلقا ، لفوات أهليته بالموت ، وهذا هو المشهور بين أصحابنا [١] ، خصوصا المتأخرين منهم ، بل لا نعلم قائلا بخلافه ممن يعتد بقوله.

والثالث : المنع منه مع وجود الحي ، لا مع عدمه » [٢].

ونقل الشهيد الاول في الذكرى [٣] القول بجواز تقليد الميت ، ولم يصرح باسم قائله.

ونقل المحقق الشيخ علي ، في حواشي الشرائع [٤] ، عن الشيخ السعيد فخر الدين ، عن والده العلامة : جواز [٥] تقليد الميت إذا خلا العصر عن المجتهد الحي ، واستبعده ، وحمل كلامه على الاستعانة بكتب المتقدمين في معرفة صور المسائل والاحكام مع انتفاء المرجع.

وقال فخر المحققين ـ في كتاب إرشاد المسترشدين وهداية الطالبين [٦] ، على ما نقل عنه أنه قال ـ : في وجه الاقتصار على الاصول الكلامية : « واقتصرت على هذه الاصول ، ولم أذكر العبادات السمعية ، لان والدي ـ جمال الدين الحسن بن يوسف [ بن ] [٧] المطهّر قدس الله سرهم [٨] ـ ذكر ما أجمع