ظاهر آيه، هر چند مطلق رباخواران را به خلود در آتش تهديد مى كند ولى با دقت در جمله (وَمَنْ عادَ) مى توان گفت كه مقصود آن گروه از رباخوران هستند كه پس از شنيدن تحريم الهى باز به عمل رباخوارى ادامه داده و منطق آنان پس از تحريم همان منطق است كه قبل از تحريم داشتند اگر قبل از تحريم مى گفتند بيع و ربا يكسان است پس از تحريم به تشريع الهى اعتنا نكرده باز مى گويند بيع و ربا يكسان بوده و ميان آن دو تفاوتى نيست و نتيجه اين مى شود كه تشريع الهى را نپذيرفته ووحى الهى را تكذيب مى كردند.

و به عبارت روشن تر قبل از آمدن آيه تحريم ربا، رباخواران از دو نظر انحراف داشتند:

1. انحراف عقيدتى، كه بيع را با ربا يكسان مى انگاشتند.

2. انحراف عملى، كه معاملات ربوى انجام مى دادند.

آيه مى فرمايد: تا قبل از تشريعِ حرمت ربا، اين دو انحراف آنان مورد مؤاخذه واقع نمى شود ولى پس از تشريع هر كس باز هم در اين دو نوع انحراف (عقيدتى و عملى) باقى بماند مخلد در دوزخ خواهد بود.

آرى اگر موضوع خلود در آتش رباخوارى پس از تشريع حرمت آن باشد، خواه از نظر عقيده انحرافى رخ دهد يا ندهد; در اين صورت مى توان گفت آيه، بر مدعاى قائلان به مخلد بودن مرتكب كبيره در عذاب دلالت دارد، ولى هيچ گونه قرينه اى در آيه مورد بحث و آيات ديگر در اين مطلب وجود ندارد و قدر متيقن ازجمله (فَمَنْ عادَ) اين است كه به هر دو نوع انحراف قبل از تشريع حرمت ربا و يا به انحراف نخست باز گردند و در كفر چنين فردى جاى ترديد نيست.[1]