بر عدم وجوب امر به معروف از نظر عقل استدلال نموده كه كاملاً ناتوان است وما مشروح بيان او را در كتاب «بحوث في الملل والنحل» آورده ايم.[1]

3ـ شرايط وجوب امر به معروف

فقيهان اسلام براى وجوب اين دو، شرايطى را ذكر كرده اند، مانند:

1ـ شناخت كامل آمر وناهى از واجب وحرام.

2ـ احتمال تأثير امر ونهى در طرف.

3ـ در اين راستا به او وكسانش مفسده اى متوجه نشود. [2]

در اين جا شرط چهارمى نيز هست كه علامه حلى از آن ياد نكرده وآن اينكه: حكم وجوب ويا حرمت، در باره طرف منجز باشد ودر غير اين صورت مانند اكل ميته نسبتبه انسان مضطر، واجب نخواهد بود.

نكته ديگر اينكه، شرط سوم(عدم توجه مفسده) چندان كليت ندارد ودر مواردى حتى با بودن مفسده، بايد قدم برداشت وآن در صورتى است كه اگر اقدامى انجام نگيرد، لطمه شديدى بر دين وارد مى شود، در اين صورت حتى تقيه حرام مى باشد وبايد با دادن خون، به داد دين مردم رسيد.

4ـ واجب عينى است يا كفايى

معروف اين است كه وجوب آن دو كفايى است وملاك واجب كفايى در هر دو هست، زيرا هرگاه تذكر طرف از