هنگام تحقق قتل، به كلى از اختيار و قدرت او بيرون است به وجهى كه براى او جلوگيرى از وقوع قتل ممكن نيست اين صورت با نظريه «تفويض» مطابقت دارد.

2. شمشير را به دست خدمتگزار مى بندد در حالى كه دست او مرتعش است و بدون اراده و خواست او حركت مى كند. حال اگر اين شمشير به بدن انسانى اصابت كند و موجب جرح يا قتل او گردد; اين فعل تنها به مولى انتساب دارد زيرا خدمتگزار هيچ قدرت و ارادهاى در تحقق يا عدم تحقق آن ندارد. اين فرض با نظريه «جبر» مطابقت دارد.

3. اگر فرض كنيم كه خدمتگزار توانايى حركت دادن دست خود را ندارد ولى مى توان از طريق نيروى برق يا غير آن دست او را به حركت آورد. حال اگر سيمى را به دست او وصل كنيم و طرف ديگر آن در دست فرمانروا و مولى باشد و آن را به برق متصل نمايد در اين صورت اگر آن خدمتگزار مرتكب قتل گردد اين قتل هم به او انتساب دارد، چون با اختيار و اراده خود اقدام به آن كرده است و هم به مولى انتساب دارد چون نيروى حركت دست هر لحظه به واسطه او ايجاد شده است و اين هر دو اسناد حقيقى است و هيچ تكلف و مجازى در آن راه ندارد. و اين واقعيت «امر بين امرين» مى باشد. افعال انسانها چون با اراده و اختيار آنان تحقق مى يابد; پس هيچ جبر و قهرى در آن نيست و از آنجا كه فيض وجود و قدرت و شعور و ساير مبادى فعل، آن به آن و لحظه به لحظه از جانب خداوند به آنها ارزانى مى شود به طورى كه اگر يك لحظه قطع شود انسان قدرت بر انجام هيچ كارى ندارد پس صد در صد به آنها واگذار نشده و كارهاى او بين «جبر» و «تفويض» است از يك جهت به خالق و از جهت ديگر