2. منع نكردن او در عمل.

نهى او از گناه دليل بر اين است كه او به كلى به خود واگذار نشده است و انديشه تفويض را باطل مى نمايد و منع نكردن او در عمل، دليل بر اين است كه او در كارهايى كه انجام مى دهد مجبور نيست و بدين طريق نظريه «جبر» را مردود مى سازد.[1]

در اين مثال نيز آنچه مورد توجه واقع شده است، نادرستى دو نظريه جبر و تفويض مى باشد و به اصطلاح تنها جنبه سلبى قضيه بيان گرديده است ولى جنبه اثباتى آن كه چگونه كارهاى انسان كه وابسته به قدرت و اراده خدا است (پس تفويض نيست) مورد خواست واراده خود او نيز مى باشد(بر خلاف نظريه جبر) بيان نگرديده است و دليل آن هم همان است كه در روايات گذشته يادآورى شد. يعنى عدم زمينه فكرى مناسب و مساعد براى دريافت اين مطلب دقيق و عميق، در روايت ديگرى وقتى از امام صادق (عليه السلام) درباره «جبر» و «تفويض» سؤال مى شود; امام در پاسخ مى فرمايد: «نه جبر» صحيح است و نه «قدر» ميان آن دو، منزلى ديگر است كه حق در آن مى باشد و آن را غير از آگاهان از رازهاى خلقت و كسانى كه دانايان آنان را آگاه نموده اند نمى دانند.[2]

اينها نمونه هايى از تعبيرات و توضيحاتى است كه در روايات اسلامى پيرامون نظريه «امر بين امرين» مطرح گرديده است اينك ببينيم متكلمان وحكيمان الهى در اين باره چگونه انديشيده اند و از آنجا كه نقل و بررسى همه آنها از حوصله بحث ما بيرون است به ذكر نمونه هايى از آن بسنده مى كنيم: