4. ما ذكره في الاَمر الرابع: «إذا ثبت انّ الاِرادة ليست علّة تامة للفعل، فبطبيعة الحال يستند وجود الفعل إلى أمر آخر، وهو إعمال القدرة والسلطنة المعبّر عنه بالاختيار» غير مفهوم جداً إذ لم نجد مورداً يُعدّ الفعل اختيارياً ولم يكن فيه للاِرادة دور واضح، وأمّا استناد الفعل إلى إعمال القدرة والسلطنة المعبّر عنها بالاختيار فليس شيئاً وراء أثر الاِرادة، فإنّ الاِنسان المريد، يترتب عليه تحريك العضلات نحوه، وليس هو إلاّ إعمال القدرة والسلطنة، وأمّا حالة الاختيار، فهي تلازم الاِنسان من لدن تصوّره إلى إنجاز العمل، غاية الاَمر إذا تمّت المبادىَ وحصل الجزم نحو العمل يكون مندفعاً من جانب نفسه إلى العمل، اندفاعاً بالاختيار ما لم يحصل الجزم والتصميم، وأمّا معهما فيدخل الفعل في مرحلة الوجوب والاِيجاب، وبما انّهما كانا بالاختيار فلا ينافيان الاختيار كما لا يخفى.