حركة المرتعش وتحريك الاِنسان يده، ليس معلولاً لعدم كون الاِرادة علّة تامة له، ولا عدم جريان قاعدة: «الفعل ما لم يجب لم يوجد» بل الفرق رهن، سبق الاختيار في الاَوّل، قبل الفرض، دون الثاني.

2. انّ الاِرادة وإن كانت مثل الخوف في كل كون كلٍّ، علّة تامة لما يترتب عليهما من الآثار، لكن تفترق عنه، بأنّ النفس غير قادرة على الاجتناب عن الخوف وأثره فلاَجل ذلك يعدّ المؤثر والاَثر أمراً غير اختياريّ، وهذا بخلاف الاِرادة فانّها علّة تامة للاَثر، لكن في وسع النفس الابتعاد عنها بالاختيار الموجود في النفس، قبل التصميم والجزم.

3. انّ السقوط على الولد الاَصغر فعل إرادي للفاعل وان كان فاقداً للشوق النفسي، وقد عرفت أنّ الشوق لا يلازم الاِرادة، بل القوّة العاقلة تدفعه إلى اختيار ذاك الجانب، فأصل السقوط وإن كان غير إرادي لكن اختيار الجانب المعيّن إرادي قطعاً، وأمّا قوله: «.. ولو كانت الاِرادة علّة تامة للفعل لكان صدوره منه محالاً، لعدم وجود علّة وهي الاِرادة، فهو كلام غريب، لاَنّه خلط بين أصل السقوط، واختيار جانب خاص، فالاَوّل فاقد للاِرادة والثاني واجد لها قطعاً.