عاجزاً، ولكن المتكلّمين أوجبُوا وقوع كلّ من المشيّة وعدم المشيّة والصّدور واللاّصدور في نفس الأمر، كما هو في الأصل، بخلاف الحكماء، فإنّهم لم يوجبُوا ذلك، ولا شك أنّ ذلك أمرٌ زائدٌ على مفهوم الشرطية، فالحكماء حكموا بكونه تعالى قادراً مع اعتقادهم قِدَم الفعل، لأنّه صادق عليه أنّه لو لم يشأ لم يفعل.

معنى القدرة عند الفلاسفة والمتكلمين

قال الشّيخ في "إلهيات الشفاء [1]": «فإنّها يظنّ أنّها لا تكون موجودة إلاّ لما من شأنه أن يفعل، ومن شأنه أن لا يفعل. فإن كان من شأنه أن يفعل فقط فلا يرون أنّ له قدرة، وهذا ليس بصادق. فإنّه إن كان هذا الشيء الّذي يفعل فقط يفعل من غير أن يشاء ويريد، فذلك ليس قدرة ولا قوّة بهذا المعنى; وإن كان يفعل بإرادة واختيار إلاّ أنّه دائم الإرادة لا يتغيّر إرادته، فإنّه يفعل بقدرة. وذلك لأنّ حدّ القدرة الّذي يؤثّرون هؤلاء أن يحدوها به موجود هاهنا. وذلك لأنّ هذا يصحّ عنه أن يفعل إذا شاء وأن لا يفعل إذا لم يشاء، وكلا هذين شرطيان، أي أنّه إذا شاء فعل، وإذا لم يشأ لم يفعل. وإنّما هما داخلان في تحديد القدرة على ما هو شرطيان، وليس من صدق الشرطي أن يكون هناك استثناء بوجه من الوجوه، أو صدق حمليّ، فإنّه ليس إذا صدق قولنا: إذا لم يشأ لم يفعل، يلزم أن يصدق، لكنّه لا يشاء وقتاً