الفرع الرّابع

أقول: واعلم: أنّ إرادته تعالى عند جمهور المتكلمين عبارة عن القصد إلى إصدار الفعل، كما في المشاهَد.[1]

وعند الفلاسفة يمتنع القصد على الواجب تعالى ; لأنّ الفاعل بالقصد يكون فعله لغرض، وكلّ قاصد للغرض مستكملٌ به، سواء كان الغرض عائداً إليه أو إلى غيره; لأنّ إيصال النفع إلى الغير إذا كان عن قصد شوقي يكون استكمالاً.[2]

قال الشيخ في " الإشارات ": «الجود إفادة ما ينبغي لا لِعوض . ولعلّ من يهب السكّين لمن لا ينبغي ليس بجواد. ولعلّ مَن يهب ليستعيض مُعامِل وليس بجواد .

وليس العِوض كلُّه عيناً، بل وغيرُه حتّى الثّناء، والمدح، والتخلّص عن المذمّة، والتوصّل إلى أن يكون على الأحسن أو على ما ينبغي. فمن جاد ليَشرّف، أو ليُحمَد، أو ليحسّن به ما يفعل، فهو مستعيض غيرُ جواد.