الفرع الثّامن

في جواب إشكال من نفى علمه تعالى بالمتجدّدات قبل وجودها

قال: ويمكن أجتماع الوجوب والإمكان باعتبارين.

أقول: وأمّا قوله: (ويمكن اجتماع الوجوب والإمكان باعتبارين)، فهو جواب عن إشكال على كونه تعالى عالماً بالأُمور المتجددة قبل وقوعها.

تقريره: أنّها ممكنة لا محالة لحدوثها ويلزم على تقدير تعلّق علمه تعالى بها أن تكون واجبة أيضاً وإلاّ لأمكن أن لا توجد، فينقلب علمه تعالى جهلاً، وهو محال.

وتقرير الجواب: أنّها ممكنة لذواتها وواجبة لتعلّق علمه تعالى بها فيكون اجتماعهما باعتبارين وهو جائز

فإن قيل: فيلزم وجوب صدور أفعال العباد عنه تعالى، وهو ينافي كونها اختياريّةً لهم، كان الجواب ما مرّ في "مسألة العلم من الأعراض"[1] وسيأتي أيضاً من أنّ العلم تابع للمعلوم، فلا يكون موجباً له، ولا يلزم من وجوب الأُمور المتجدّدة ـ لئلاّ ينقلب علمه تعالى جهلاً ـ أن يكون وجوبها من العلم ; لجواز أن يكون ذلك لأسباب أُخَرَ كإرادة العبد في أفعاله على ما هو الحقّ كما سيأتي، فتدبر.