الصور [1]، ولا يمكن أن يكون شيء من الأشياء ـ كلّياً أو جزئيّاً، على أيّ وجه كان ـ إلاّ وهو عالم به، ((وَ مَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَة )(إِلاَّ يَعْلَمُهَا وَ لاَ حَبَّة فِى ظُلُمَاتِ الأَرْضِ وَ لاَ رَطْب وَ لاَ يَابِس إِلاَّ )ـ وجميعها ثبت عنده ـ (فِي كِتَاب مُبِين ))[2]. الّذي هو دفتر الوجود من كلّ شيء ممّا مضى أو حضر أو يستقبل أو يوصف بهذه الصفات على أيّ وجه كان. [3]

أمّا العلم بالجزئيّات على الوجه الجزئيّ المذكور، فهو إنّما يصحّ لمن يدرك إدراكاً حسّيّاً بآلة جسمانيّة في وقت معيّن ومكان معيّن.

وكما ترى أنّ الباري تعالى يقال: إنّه عالم بالمذوّقات والمشمومات والملموسات، ولا يقال: إنّه ذائق أو شامّ أو لامس; لأنّه منزَّه عن أن يكون له حواسُّ جسمانيّة ولا ينثلم ذلك في تنزيهه، بل يؤكّده، فكذا نفي العلم بالجزئيّات المشخَّصة على الوجه المدرك بالآلات الجسمانيّة عنه لا ينثلم في تنزيهه، بل يؤكّده، ولا يوجب ذلك تغيّراً في ذاته الوحدانيّة ولا في صفاته الذاتيّة الّتي تدركها العقول و إنّما يوجب التغيُّرَ في معلوماته ومعلولاته والإضافات الّتي بينه وبينها فقط، فهذا ما عندي من التحقيق في هذا الموضع»[4]. انتهى كلام المصنّف في " شرح رسالة العلم ".

وأقول: على القول بالعلم الحضوريّ لا حاجة إلى ذلك التطويل، ولا