فإنّ علمك في الحالين يكون واحداً، وهو أن يكون كسوفاً له وجود وصفات كذا بعد كذا[1] وبعد[2] وجود الشمس في الحمل كذا، في مدّة كذا، ويكون بعد كذا، وبعده كذا، ويكون هذا العقد منك صادقاً قبل ذلك الكسوف ومعه وبعده، فأمّا إن أدخلت الزمان في ذلك فعلمت في آن مفروض أنّ هذا الكسوف ليس بموجود، ثمّ علمت في آن آخَرَ أنَّه موجود، لم يبق علمك ذلك عند وجوده، بل كان يحدث علم آخَرُ، ويكون فيك التغيّر الّذي أشرنا إليه، ولم يصحّ أن تكون في وقت الانجلاء على ما كنت قبل الانجلاء وانت زمانيّ وآنيّ، والأوّل الّذي لا يدخل في زمان وحكمه، فهو بعيد أن يحكم حكماً في هذا الزمان، وذلك الزمان من حيث هو فيه ومن حيث هو حكم منه جديداً ومعرفة جديدة».[3]

وقال في " الإشارات ": «الأشياء الجزئيّة قد تُعقَل كما يُعقل الكلّيّات، من حيث تجب بأسبابها منسوبةً إلى مبدأ نوعُه في شخصه يتخصّص به، كالكسوف الجزئيّ، فإنّه قد يُعقل وقوعُه بسبب تَوافي أسبابه الجزئيّة وإحاطته[4] بها، وتعقّلها، كما تَعقل الكلّيّات.

وذلك غير الإدراك الجزئيّ الزمانيّ لها، الّذي تحكم أنّه وقع الآن أو قبله، أو يقع بعده، بل مثل أن يُعقل أنّ كسوفاً جزئيّاً يعرض عند حصول