ثمّ إنّ العلم الفعليّ ما يكون سبباً لوجود المعلوم ومقدّماً عليه بالذّات أو بالطبع سواء أكان علماً بوجهه أو بكنهه; فإنّ كون العلم مقدّماً على المعلوم وسبباً لوجوده لا يقتضي أن يكون علماً بالكنه حقيقة، فالعلم بمعنى ما به الانكشافُ عبارة عن أمر حاصل عند العالم، وله مناسبة مخصوصة إلى المعلوم، بسببها يتميّز وينكشف ذلك المعلوم عند من حصل له ذلك الأمر، سواء كان مساوياً له في المرتبة [1] أو لا .

ولا ريب أنّ للعلّة مناسبة مخصوصة مع المعلول، بها يصدر عنها ذلك المعلول المعيَّن دون غيره، فيجوز أن تكون نفس ذات العلّة المناسبة للمعلول المقتضية إيّاه المعينة له ما به انكشافه فيكون نفس ذات العلّة علماً بالمعلول، فلا يبعد أن يكون علمه تعالى بذاته علماً تفصيليّاً بمعلوله الأوّل، واجماليّاً لسائر معلولاته البعيدة بأن يعلم معلوله الأوّل قبل إيجاده علماً تفصيلياً بنفس ذاته المقدّسة، ويعلمَ المعلول الثّانيَ كذلك بنفس ذات المعلول الأوّل، وهكذا ولا يجب أن يكون علمه الفعلي التفصيليّ بجميع الموجودات في مرتبة واحدة، بل ذلك ممتنع ; لامتناع أن يعلم بأمر واحد بسيط معلومات متكثّرةً بخصوصيّاتها، ممتازةً بعضُها عن بعض.

وعلى هذا وإن لزم احتياج الواجب في العلم التفصيليّ بأكثر الموجودات إلى معلولاتها المغايرة لذاته، وكونُه في مرتبة الذات غيرَ عالم بحقائق الممكنات بالذات، بل تجدّد علمه بها بعد مرتبة الذّات، لكن احتياجه في علمه التفصيليّ إلى غيره غير ممتنع; فإنّ كماله الذاتيّ إنّما هو