ثمّ لمّا كانت الجواهر العقليّة تعقل ما ليس بمعلولات لها بحصول صورها [1] فيها وهي تعقل الأوّل الواجب، ولا موجود إلاّ وهو معلول للأوّل الواجب كانت جميع صور الموجودات الكلّيّة والجزئيّة على ما عليه الوجود حاصلةً فيها، والأوّل الواجب يعقل تلك الجواهر مع تلك الصور لا بصور غيرها، بل بأعيان تلك الجواهر والصور وكذلك الوجود على ما هو عليه. فإذن ((لاَ يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّة)) من غير لزوم محال من المحالات المذكورة»[2]. انتهى كلام "شرح الاشارات".

وفيه وجوه من البحث: فإنّ قياس الوجود الصادر المباين فليس بهذه المثابة، وكذا [3] قياس الصادر عن العاقل لذاته في عدم الحاجة إلى صورة زائدة، على العاقل لذاته في ذلك قياس مع الفارق; فإنّ العاقل إنّما لا يحتاج في إدراك ذاته إلى صورة زائدة ; لمكان الاتّحاد. وأمّا الصادر المباين، فليس بهذه المثابة، وكذا قياس الصادر عن العاقل بالاستقلال على الصورة الحاصلة في النفس بالمشاركة; فإنّ الصورة الحاصلة إنّما لا تحتاج إلى صورة أُخرى; لأنّ الحصول هناك متحقّق بالقيام، وهو كاف في العلم، بخلاف الصادر المباين .

والحاصل: أنّ الحصول الّذي يكفي في تحقّق العلم ـ على ما هو المسلّم ـ إنّما هو الحصول المتحقّق في ضمن الاتّحاد والقيام، وأمّا كفاية