والجواب يستدعي تمهيد مقدّمة، هي أنّ العلم على قسمين: حصوليّ وحضوريّ; لأنّ العلم عبارة عن حصول المعلوم لما من شأنّه أن يكون عالماً، وهو المجرّد القائم بذاته، وذلك الحصول قد يكون بارتسام صورة المعلوم في العالم حيث لا حضور لذاته لديه، كما في علمنا بما سوى ذواتنا وقوانا والصّور المرتسمة [1] فينا .

وقد يكون بحضوره بنفس ذاته عند العالم من غير حاجة إلى ارتسام صورته فيه وقيامها به، وذلك كما للمعلول عند العلّة ; فإنّ حصوله عندها لا يتوقّف على ارتسام صورته فيها، بل يكفي فيه حضوره بنفس ذاته لديها; إذ لا انفكاك بين ذات العلّة وذوات المعلولات [2] في الوجود، فحيثما وجدت العلّة وجد المعلول معها غيرَ منفكّ عنها.

وهذا معنى حصوله لها، فإذا كانت العلّة مجرّداً قائماً بذاته، [3] فهي لا محالة عالمة بمعلولاتها، كما أنّها عالمة بذاتها ; لكونها غيرَ فاقدة إيّاه كما أنّها غير فاقدة لذاته. وما مرّ في «مسألة العلم» كان من أحكام العلم الحصوليّ; لكونه من الكيفيّات النفسانيّة، (و)[4] البحث هناك كان منها دون العلم الحضوري، وإذا ثبت ذلك ثبت أنّه (لا يستدعي العلم صوراً مغايرة للمعلومات عنده تعالى) مرتسمةً فيه ; لكونه تعالى علّة لذوات المعلومات