وهذا هو الّذي حملنا كلام المصنّف عليه .

والقول بعموم القدرة بهذا المعنى غير مختصّ بالأشاعرة، بل أكثر الملّيين قائلون به كما ستعلم عن قريب.

والثاني: أنّه تعالى قادر على كلّ مقدور. وهذا أخصُّ من الأوّل ; لجواز أن يكون من الممكن ما ليس بموجود فضلاً عن أن يكون مقدوراً لقادر.

وهذا المقام الثاني قد يفسَّر بأنّ كلّ ما يوجد من الممكنات فهو معلول له تعالى بالذات، أو بالواسطة، وهذا ممّا لا نزاع لأحد فيه من القائلين بوحدة الواجب، وإنّما الخلاف في كيفيّة الاستناد ووجود الوسائط وتفاصيلها، وأنّ كلّ ممكن إلى أيّ ممكن يستند حتّى ينتهي إلى الواجب .

وقد يفسَّر بأنّ ما سوى الله تعالى من الموجودات واقع بقدرته وإرادته ابتداءً، وهذا هو مذهب الأشاعرة. وظاهر أنّ ذلك ليس بمختار عند المصنّف، فلا وجه لحمل كلام المصنّف على مذهب الأشاعرة.

والشارح القديم[1] أيضاً حمل كلام المصنّف على الاستدلال المشهور بحمل العلّة على المصحّح لا الموجب، ولذلك علّل كون علّة المقدوريّة هو الإمكان بأنّ الوجوب والامتناع يُحيلان المقدوريّة .

وكذا العلاّمة حيث علّله بأنّ مع الوجوب والامتناع لا تعلّق.[2]