على كلّ مقدور وهو مذهب الأشاعرة، وخالف أكثر النّاس [1] في ذلك. ثمّ ذكر مقالاتهم.

ثمّ قال: وهذه المقالات كلّها باطلة، لأنّ المقتضي لتعلّق القدرة بالمقدور إنّما هو الإمكان; إذ مع الوجوب والامتناع لا تعلّق، والإمكان مساو في الجميع، فثبت الحكم وهو صحّة التعلّق.

وإلى هذا أشار المصنّف بقوله: «وعموميّة العلّة» أي الإمكان «تستلزِمُ عموميّةَ الصّفة» أي القدرة. انتهى»[2].

وأنا أقول: إنّ هاهنا مقامين:

أحدهما: أنّ الله تعالى قادر على كلّ ممكن سواءٌ تعلّق به القدرة فوُجد، أم لا فلم يُوجَد، أو وُجد بقدرةِ مخلوق .

والثنويّة إلى أنّ الخير من النّور والشرّ من الظلمة.

والنظام (وهو أبو إسحاق إبراهيم بن سيّار بن هاني البصري المعتزلي المتوفّى 231 هـ . ق) إلى أنّ الله لا يقدر على القبيح، لأنّه يدلّ على الجهل أو الحاجة.

والبلخي (وهو أبو القاسم عبدالله بن أحمد بن محمود البلخي المعروف بالكعبي المتوفّى 317 أو 319 هـ . ق) إلى أنّ الله لا يقدر على مثل مقدور العبد لأنّه إمّا طاعة أو سفه.

والجبّائيان (وهما أبو علي محمد بن عبدالوهاب الجبّائي المتوفّى 303 هـ . ق وابنه أبو هاشم عبدالسّلام الجبّائي المتوفّى 321 هـ . ق. وهما من مشايخ المعتزلة) إلى أنّه تعالى لا يقدر على عين مقدور العبد، وإلاّ لزم اجتماع الوجود والعدم على تقدير أن يريد الله إحداثه والعبد عدمه.