بالمعنى المذكور وهو المطلوب.

واستُدلّ على عموم قدرته في المشهور ـ على ما في " المواقف"[1] وشرحه ـ: «بأنّ المقتضي للقدرة هو الذّات ; لوجوب استناد صفاته إلى ذاته، والمصحّح للمقدوريّة هو الإمكان; لأنّ الوجوب والامتناع يُحيلان المقدوريّة، ونسبة الذات إلى جميع الممكنات على السواء، فإذا ثبت قدرته على بعضها تثبت على كلّها، وذلك بناءً على أنّ المعدوم ليس بشيء، وإنّما هو نفي محض لا امتياز فيه أصلاً، ولا تخصيص، فلا يتصوّر اختلاف في نسبة الذات إلى المعدومات بوجه من الوجوه خلافاً للمعتزلة، وعلى أنّ المعدوم لا مادّة له ولا صورة خلافاً للحكماء، وإلاّ لم يمتنع اختصاص البعض بمقدوريّته تعالى دون بعض كما يقوله الخصم.

فعلى قاعدة الاعتزال [2] جاز أن يكون خصوصيّة بعض المعدومات الثابتة المتميّزة مانعةً عن تعلّق القدرة به.

وعلى قانون الحكمة [3] جاز أن تستعدّ المادّة لحدوثِ ممكن دون آخَر.

وعلى التقديرين لا تكون نسبة الذات إلى جميع الممكنات على السواء .