الفرع الرّابع

في عموم قدرته تعالى

قال: وعموميّة العلّة تستلزم عموميّة الصّفة.

أقول: ولمّا ثبت قادريّته تعالى أشار إلى إثبات أنّ قدرته تعالى شاملة لجميع الممكنات، فقال: (وعموميّة العلة); أي علّة المقدورية وهي الإمكان; لأنّه علّة للحاجة إلى المؤثّر وهو إما موجَب أو قادر، ويجب انتهاء كلّ منهما إلى المؤثّر القادر، على ما مرّ، فكلّ ممكن فهو ممكن الصدور عن المؤثّر القادر الّذي ينتهي إليه كلّ مؤثّر من حيث هو قادر ـ أعني: نظراً إلى مجرّد قدرته ـ وإن كان قديماً يمتنع نظراً إلى إرادته وعلمه بنظام الخير وهو ـ أعني: الإمكان ـ عامّ للممكنات، فعموميّته (تستلزم عموميّة الصّفة)[1]، أي المقدورية بالمعنى المذكور، فجميع الممكنات مقدورة له تعالى [2]