والحكماء ينفون القصد عن الواجب[1]، لأنّهم يجعلون القصد بالاختيار الزّائد على الذّات، ويقولون: إنّ القصد لا يمكن إلاّ إلى شيء هو راجح بالنّظر إلى الفاعل، فلو كان الواجب فاعلاً بالقصد، لزم أن يكون مستكملاً بالغير، لأنّ الفاعل بالقصد طالب بقصده إلى الفعل لما هو أولى بالنّظر إليه وهو محال في حقّه تعالى، ولا ينفون عنه تعالى الاختيار مطلقا، لأنّهم مُصرّحُون بكونه تعالى فاعلاً بالاختيار الّذي هوعين ذاته، ويُعبّرون عنه بالرّضاء لا بالقصد، فيقولون: إنّه تعالى فاعل بالرّضاء، ولا يقولون إنّه فاعل بالقصد ويجعلون المختار أعمّ منهما، كلّ ذلك مصرّح به في كتب الشّيخ وهذا هو المراد من كلام " شرح الإشارات ".

ألا ترى إلى قوله: «إنّ قدرته واختياره لا يوجبان كثرة في ذاته تعالى»[2] يعني أنّهما عين ذاته تعالى، كما يقوله المتكلّمون؟

وكلام المصنّف (رحمه الله) هاهنا حيث منع استناد القديم الممكن إلى المختار مبنيّ على رأي المتكلّمين .

وكلام الآمدي، مبنيّ على مذهب الحكماء، وإن تسامح في إطلاق القصد عليه أو هو لم يوافقهم على ذلك الاصطلاح .

وممّا ذكرنا ظهر حال المنع المشار إليه في كلام شارح المواقف. فتدّبر.