احتراز عن شناعة نفي القدرة، والاختيار عن الصّانع، وإلاّ، فكونه عندهم موجباً بالذّات، لا فاعلاً بالاختيار، أشهر من أن يمنع.[1]

وقال شارح المواقف: «ويؤيّد كلام الآمدي ما نقله بعضهم من أنّ الحكماء متّفقون على أنّه تعالى فاعل مختار بمعنى إن شاء فعل وإن شاء ترك، وصدق الشرطيّة لا يقتضي وقوع مقدّمها، ولا عدم وقوعها، فمقدم شرطيّة الفعل واقع دائماً، ومقدّم شرطيّة الترك غير واقع دائماً .

ويدفعه ما قد قيل: من أنّا نعلم بالضّرورة أنّ القصد إلى إيجاد الموجود محال، فلا بدّ أن يكون القصد مقارناً لعدم الأثر، فيكون أثر المختار حادثاً قطعاً.

وقد يقال: إنّ المحال هو القصد إلى إيجاد الموجود بوجود قبل.

وبالجملة: فالقصد إذا كان كافياً في وجود المقصود كان معه، وإذا لم يكن كافياً فيه، فقد تقدّم عليه زماناً، كقصدنا إلى أفعالنا. انتهى كلام شارح المواقف».[2]

وأقول: التّحقيق أنّ استناد القديم الممكن إلى المختار بالاختيار الزّائد على الذّات محال، لأنّ الاختيار الزّائد على الذّات; لا يمكن أن يتوجّه إلاّإلى إيجاد ما هو معدوم حين الاختيار، سواء كان الاختيار الزّائد تامّاً، كاختيار الواجب عند المتكلّمين، أو ناقصاً، كاختيارنا، وذلك ضروريّ، بحيث لا يقبل النّزاع .