فنقول[1]: لا شكّ أنّ مبدأ الموجودات موجود[2] فلا يخلو: إمّا أن يكون حقيقة الوجود، أو غيرها، لا جائز أن يكون غيرها ضرورة احتياج غيرِ الوجود في وجوده إلى غير هو الوجود، والاحتياجُ يُنافي الوجوب، فتعيّن أن يكون حقيقة الوجود.

فإنْ كان مطلقاً يثبت المطلوب. وإن كان متعيّناً يمتنع أن يكون[3] داخلاً فيه. وإلاّ لتركّب الواجب، فتعيّن أن يكون خارجاً.

فالواجب محض مّا هو الوجود، والتعيّن صفةٌ عارضةٌ له.

فإن قلت: لِمَ لا يجوز أن يكون التعيّن عينه؟

قلت: إن كان التعيّن بمعنى ما به التعيّن يجوز أن يكون عينه، لكن لايضرّنا، فإنّ ما به التعيّن، إذا كان ذاته، ينبغي أن يكون هو[4] في نفسه غير متعيّن، وإلاّ تَسَلسل، وإن كان بمعنى التشخّص، لا يجوز أن يكون عينه، لأنّه من المعقولات الثّانية الّتي لا يحاذي بها أمرٌ في الخارج.

ثمّ إنّه لا يَخفى على من يتتبّع[5] معارفهم المَبْثوثة في كتبهم، أنّ ما يُحكَي من مكاشفاتِهم ومشاهداتهم، لا يدلّ إلاّ على إثبات ذات مطلقة محيطة بالمراتب العقليّة والعينيّة منبسطةٌ على الموجودات الذّهنيّة والخارجيّة، ليس لها تعيّن يمتنع معه ظهورها مع تعيّن آخر من التعيّنات الإلهيّة[6] والخَلقيّة [7]، فلا مانع