فقوله: وقيامُه بالماهيّة من حيث هي; إشارة إلى الجواب عن استدلال الخصم من جانب الماهيّة، بأنّ الوجود لو كان زائداً على الماهيّة: فإمّا أن يقوم بالماهيّة الموجودة فيلزم كون الماهيّة موجودة قبل وجودها، أو بالماهيّة المعدومة، فيلزم اجتماع النّقيضين.

والجواب: بمنع الحصر; أي لا نسلّم أنّ قيام الوجود: إمّا بالماهيّة الموجودة، أو بالماهيّة المعدومة، بل قيامه، إنّما هو بالماهيّة من حيث هي، لا من حيث هي موجودة، ولا من حيث هي معدومة.

وقد يقرّر دليل الخصم: بأنّ قيامه بها: إمّا في زمان وجودها، فتحصيل الحاصل، أو في زمان عدمها، فاجتماع النّقيضين حينئذ لايمكن منع الحصر، وإلاّ يلزم الواسطة، بل نختار أنّ القيام في زمان وجودها بهذا الوجود، لا بوجود آخر، ليلزم تحصل الحاصل.

وقوله: فزيادته في التصوّر;[1] إشارة إلى الجواب عن استدلاله من جانب الوجود على سبيل التفريع على الجواب عن الاستدلال الأوّل[2]، أي لمّا كان الوجود إنّما يقوم بالماهيّة من حيث هي لا من حيث هي موجودة، ولا من حيث هي معدومة.

وهذه الحيثيّة ـ أعني : العُراء عن الوجود والعدم ـ إنّما تثبت للماهيّة في العقل لا في الخارج، ضرورة كونها في الخارج غير منفكّة عن أحدهما