«قد كنّا أمرنا له بمائة ألف دينار، ثمّ أمرنا له بمثلها فأبى قبوله إبقاء علينا ما للناس والدخول في أمرنا فيما لم ندخلهم فيه» ودخل علي بن جعفر بعد ذلك على الإمام ـ عليه السَّلام ـ فأمر له بثلاثين ألف دينار.[1]تدلّ هذه الرواية انّ علي بن جعفر كان ينفق مبالغ ضخمة في الحجاز، وعلى الرغم من أنّ الرواية لم تعيّن مجال صرف هذه الأموال غير انّ ضخامتها تدلّ على أنّ هذا يدخل ضمن مخطط كبير مدروس، ومن المؤكد انّ فقراء الشيعة وشخصياتهم الكبيرةوالمناضلة كانوا يستفيدون منها، و كان هذا المنهاج يطبق في ضوء توجيهات الإمام ودعمه.

ولا يجب الشك والترديد في دفع الإمام لهذه المبالغ باعتبار الحظر المفروض عليه، لأنّه ـ عليه السَّلام ـ وعلى الرغم من أنّ نشاطاته الاجتماعية والسياسية كانت تخضع لمراقبة شديدة من قبل الحكم العباسي; كانت تصله مبالغ طائلة من الشيعة من مختلف البلدان من خلال وكلائه.

فإنّ التاريخ مثلاً يقول بأنّ رجلاً جاء من جرجان إلى الإمام يحمل حقوقاً وأموالاً أتى بها من شيعة تلك البلاد وقدّمها إلى مبارك خادم الإمام.[2]

وآخر قد جاء من بلاد الجبل (من النواحي الجبلية في إيران حتى قزوين وهمدان) وصل إلى الإمام بمساعدة أحد العلويين، فدفع إليه أربعة آلاف دينار.[3]وحمل وكيل الإمام في قم ـ أحمد بن إسحاق ـ جراباً فيه مائة وستون صرة من الذهب والفضة أخذها من الشيعة هناك ودفعها إلى الإمام.[4]