الفصل الأوّل

خيار المجلس

قد ركّزنا في هذا المبحث على بيان الخيارات المختصّة بالبيع التي منها خيار المجلس وإليك توضيحه:

إنّ تسلّط كلّ من المتبايعين على فسخ البيع ما لم يتفرّقا عن مجلسه، هو المسمّى بخيار المجلس; وإضافته إلى المجلس إمّا من باب إضافة الحالِّ إلى المحل، و المراد من المجلس مطلق مكان العقد وإن كانا قائمين فيه، أو من باب إضافة المسبّب إلى السبب لكون المجلس سبباً للخيار، كخيار الغبن والعيب لكونهما سببين له.

و هذا الخيار من ضروريات فقه الإمامية، ووافقهم في ذلك لفيف من الصحابة، منهم: عبد اللّه بن عمر و عبد اللّه بن عباس وأبو هريرة و أبو برزة الأسلمي، ومن التابعين: الحسن البصري وسعيد بن مسيّب والزهري وعطاء، ومن الفقهاء: الأوزاعي وأحمد بن حنبل و الشافعي. نعم، خالفهم من الفقهاء: مالك و أبو حنيفة و أصحابه.