خاصاً. فطبيعة العارية خصوصاً فيما إذا لم تحدد بوقت، هي الجواز، لأنّ المعير لم يقطع علاقته بماله وإنّما دفعه إلى المستعير ليقضي به حاجته ثمّ يردّها إلى صاحبها.

بخلاف طبيعة الوقف، فإنّها عبارة عن قطع المالك علقتَه عن الموقوف وإدخاله في سلطة الموقوف عليهم.

ومثله البيع، فإنّ غرض كلّ من المتعاقدين هو التصرّف فيما صار إليه تصرّفاً مأموناً من نقض صاحبه عليه.

وبعبارة أُخرى: انّ كلاً من البائع والمشتري إنّما يقدم على البيع لأن يقضي به حاجته التي لا تقضى إلاّ أن يكون كلّ مالكاً للثمن أو المثمن على وجه تنقطع به سلطنة البائع أو المشتري، فالمشتري يريد أن يشتري بيتاً ويسكن فيه وتحصل له الطمأنينة من أزمة المسكن بحيث لا يكون للبائع سلطة الفسخ أو يريد أن يجعله صداقاً لزوجته أو غير ذلك من الأُمور التي تقتضي بطبعها كون البيع عقداً لازماً.

ومنه تظهر الحال في النكاح والضمان، فإنّ الأغراض الداعية إلى إنشائهما لا تحصل إلاّ باللزوم.

نعم، الأصل بهذا المعنى(الثالث) لا يفيد إلاّ في الشبهات الحكمية كالشكّ في لزوم الجعالة وعدمه، لا في الشبهات الموضوعية التي ربّما يتردّد العقد بين عقدين: أحدها لازم كالصلح والآخر جائز كالوديعة، فلا يجري فيها ذلك الأصل، بل لابدّ فيها من الرجوع إلى قواعد أُخرى.

وبالجملة دراسة طبائع العقود وخصائصها ونتائجها عند العرف كاف في الحكم عليه باللزوم مطلقاً أو الجواز كذلك.

الرابع: مقتضى الأدلّة الاجتهادية من العمومات والإطلاقات، وهذا هو