الفصل الخامس

عدم كونه مخالفاً لمقتضى العقد

من شرائط صحّة الشرط المأخوذ في العقد، أو المبنيُّ عليه العقد، ـ بناءً على كفاية البناء من الأخذ في العقد ـ أن لا يكون مخالفاً لمقتضى العقد.

وتوضيح ذلك رهن بيان أقسام الشرط المخالف لمقتضى العقد.

ينقسم الشرط المخالف لمقتضى العقد إلى أقسام أربعة:

1. أن يكون مخالفاً لماهيّة العقد.

2. أن يكون مخالفاً لمنشَئه.

3. أن يكون مخالفاً للازمه العرفي.

4. أن يكون مخالفاً لإطلاق العقد.[1]

وإليك دراسة الجميع واحداً تلو الآخر.

1. ما يكون مخالفاً لماهيّة العقد

إنّ لكلّ عقد ماهيّة اعتبارية بها تتحقّق وبانتفائها تفوت الماهية، وذلك