و أمّا لو شرط الأخذ بأحد طرفي المستحب أو المكروه أو المباح فلا يعدّ شرطه مخالفاً لهما مطلقاً، لا بالمطابقية ولا بالالتزامية، إذ لم يسبق من الشارع الزام بأحد الطرفين معيّناً، حتّى يعدّ شرط الطرف الآخر مخالفاً لما ورد في كتابه و سنة نبيّه.

و في الختام نؤكّد على أنّ تمييز الشرط الحلال عن الحرام أو عن ما فيه المعصية، رهنُ دراسة مجموع ما ورد في هذا المجال في أبواب مختلفة، كالصلح، والشروط، واليمين، والنذر، وغير ذلك حتّى يخرج بنتيجة واحدة، و هي أنّ المقياس مخالفة نفس الشرط بالمدلول المطابقي، لما دلّ عليه الكتاب والسنّة كذلك.

التحقيق

قد تقدّم أنّ روايات المقام على أصناف سّتة مبثوثة في أجزاء وأبواب مختلفة في كتاب الوسائل، فعليك جمع الروايات من تلك الأبواب وتمييز الصحيح عن غيره بدراسة أسانيدها على ضوء الكتب الرجالية.