الفصل الثاني

كون الشرط سائغاً في نفسه

لا يجوز اشتراط جعل العنب خمراً و نحوه لعدم نفوذ الالتزام بالمحرّمات.

ففي رواية إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه أنّ علي بن أبي طالب كان يقول:« من شرط لامرأته شرطاً فليف لها به، فانّ المسلمين عند شروطهم، إلاّ شرطاً حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً».[1]

يلاحظ عليه: بأنّ مرجع هذا الشرط إلى الشرط الرابع، أعني: ما لا يكون مخالفاً للكتاب والسنّة، و ربّما حاول بعضهم التفريق بين هذا الشرط والشرط الرابع بوجوه:

1. إنّ المحرّم في المقام هو نفس الالتزام والتعهد، وقد قيل: إنّ الشرط إذا كان محرّماً كان اشتراطه والالتزام به إحلالاً للحرام[2]، وهذا بخلاف الشرط الرابع فإنّ المحرّم فيه نفس الملتزم كشرب الخمر.

يلاحظ عليه: بأنّ حرمة الالتزام تابعة لحرمة الملتزم، فلو كان الملتزم محرّماً كجعل العنب خمراً فالالتزام والتعهد به يكون كذلك وإلاّ فلا، فاشتراط كون الملتزم سائغاً غير مخالف للكتاب والسنّة يغني عن الآخر للتلازم بينهما.