تشير إليه القاعدة، فيدخل في ضمن الأُمور المطلوبة للشارع فيقوم به الفقيه الجامع للشرائط لأنّه المسؤول على مثل هذه الأُمور.

وأمّا الثالث، أعني: ارتفاع علقة الزوجية بلا طلاق وإعتاق فغير لازم، لأنّ أقصى ما تثبته القاعدة هو رفع الضرر، وأمّا فراقهما بلا سبب فلا تتكفّله القاعدة، فيكون من الأُمور المطلوبة للشارع فيقوم به الفقيه عن طريق السبب الذي عيّنه الشارع.

محاولات للتعميم

ثمّ إنّ الشيخ الأعظم بعدما نفى أن تكون الأحكام العدمية مصبَّاً للقاعدة، حاول العدول عمّا ذكره وبالتالي حاول إخضاع القاعدة للأحكام العدمية أيضاً بالوجهين التاليين:

1. انّ الحكم العدمي يستلزم أحكاماً وجودية، فانّ عدم ضمان ما يفوته من المنافع يستلزم حرمة مطالبته، ومقاصّته والتعرض له وجواز دفعه عند التعرض له فتأمل.[ 1 ]

ولعلّ الشيخ يريد بذلك الاستدلال إلى أنّ الحكم العدمي يستلزم أحكاماً وجودية ضررية فتشملها القاعدة لكونها وجوديّة وإن لم يشمل المتبوع.

يلاحظ عليه: أنّ الفرع يتبع الأصل، فإذا كان الأصل غير خاضع للرفع وباقياً بحاله، فكيف يمكن أن يرفع ما يترتب عليه وهذا أشبه برفع المعلول مع إبقاء علته، وكون المعلول حكماً وجودياً خاضعاً للرفع، بخلاف العلّة فانّه عدمي غير خاضع له، لا يرفع الإشكال، فانّ إبقاء العلة اعتباراً بمنزلة إبقاء المعلول كذلك ومعه كيف يرفع المعلول في عالم الاعتبار، إن هو إلاّ اعتبار التناقض في عالم