الشيخ أو بقليل قبله، ولم يكن له إلاّ معنى واحد، وهو الشرح والتبيين، أو المراقبة والنظارة وهو يختصّ بالقسم الأوّل، وأمّا القسم الثاني فهو ليس كذلك بل ولا جامع بين المعنيين حتّى يطلق عليه لفظ الحكومة، وأيّ جامع بين قولنا: يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي شارحاً وقولنا: «أحد الدليلين رافعاً بمدلوله لموضوع الحكم في الدليل الآخر، وكان عليه ـ مدّ ظلّه ـ أن يدخل تقدّم الأمارات تحت الورود، كما قال به في تقدّم الأمارات على الأُصول العقليّة.

ثمّ لمّا كان قوام الحكومة بالمراقبة والنظارة، يكون الحاكم الضعيف مقدّماً على المحكوم القوي، وهذا كما إذا كان بين الدليلين عموم وخصوص من وجه، ولكن كان أحد الدليلين يحمل لسان الشرح والتبيين، فيقدّم على خلافه.

4ـ التخصيص:

التخصيص عبارة عن إخراج بعض أفراد العام عن الحكم المحمول عليه مع التحفّظ على الموضوع كما إذا قال:أكرم العلماء ثمّ قال: لاتكرم العالم الفاسق فهو يشارك الحكومة في قسم التضييق منها، سواء كان التضييق بنحو التصرف في عقد الوضع كما في قوله (عليه السّلام) :لاشكّ لكثير الشكّ، أو التصرّف في عقد الحمل كما في قوله سبحانه:(وماجعل عليكم في الدّين من حرج) ومع الاعتراف بهذه المشاركة بين التخصيص والحكومة، يفترقان لساناً، فإنّ التخصيص رفع الحكم عن بعض أفراد الموضوع ابتداءً من دون أن يحمل لسان النظارة والمراقبة التي تتمثّل تارة في صورة التعرّض بعدم جعل الحكم لبعض الأصناف مثل قوله سبحانه: (وما جعل عليكم في الدين من حرج) وأُخرى بنفى الموضوع إدّعاء، لغاية رفع الحكم كما في الأمثلة المتقدّمة.

إلى هنا تمّ تبيين المصطلحات الدارجة في ألسن الأُصوليين بقي الكلام في وجه تقدّم الخاصّ على العام، وهذا هو الذي نبيّنه في الأمر التالي.