شهراً إلاّ زيداً يوم الجمعة.والأوّل خارج عن البحث، والثاني حجّة في جميع الأزمنة في حقّ زيد وغيره إلاّ يوم الجمعة في خصوصه.فلا وجه لرفع اليد عن الحجّة الظاهرية بالاحتمال.

وبعبارة ثالثة:حال احتمال خروج زيد يوم السبت كحال احتمال خروج عمرو يوم الجمعة.فكما أنّ العام حجّة في وجوب إكرامه يوم الجمعة، فهكذا هو حجّة في لزوم إكرام زيد يوم السبت. والفرق بين الاحتمالين غير فارق وهو أنّ احتمال خروج عمرو، احتمال في عرض القطع بخروج زيد، ولكن احتمال خروج زيد بعد الجمعة احتمال في طول العلم بخروجه.وذلك لأنّ الملاك هو الظهور المنعقد للعام في الأفراد الطولية كالأزمنة المتعاقبة، والعرضية كالأفراد المحقّقة في زمان واحد.

وإن شئت التوضيح فنقول:

إنّ الزمان يلاحظ على أنحاء ثلاثة:

1ـ أن يكون مفرّداً للموضوع كما إذا قال:أكرم العلماء كلّ يوم. وهذا عبارة عن العام الأُصولي، والمطلوب إكرام كلّ واحد مستقلاّ ً ولاتضرّ مخالفة مورد للإطاعة في مورد آخر.

2ـ أن يكون الزمان ملحوظاً بنحو العام المجموعي وهو أن يكون إكرام الأفراد في مجموع الزمان طاعة واحدة ومعصية مثلها، فلو عصى أو خرج فرد في يوم من الأيّام لسقط أمره في باقي الأزمنة، كما هو الحال في العام المجموعي في الأفراد.

وهذان القسمان خارجان عن محطّ البحث لوضوح أنّ المرجع على الأوّل هو العام، وعلى الثاني ، هو استصحاب حكم المخصّص.

3ـ أن يكون إكرام كلّ فرد في تمام الشهر مطلوباً واحداً لا مطلوباً كثيراًولكن مطلوباً مستمرّاً. ولو أطاع وامتثل في مجموع الشهر تكون له إطاعة