بين اليقين، بعدم كلّ منهما في الساعة الأُولى، والشكّ في حدوث الكرّية بالإضافة إلى الآخر، بالساعة الثانية.

ويلاحظ على الثانية: بأنّه مناقض لما ذكره في الصورة الأُولى من المقام الثاني من أنّ الأصل يجري في المعلوم والمجهول، غير أنّه يتعارضان، مع أنّ الإشكال الذي ذكره مشترك بين الصورتين ، وهو عدم الشكّ في زمانه وإنّما الشكّ فيه بإضافة زمانه إلى الآخر. وقد عرفت الملاحظة عند تقرير كلام الشيخ الأنصاري من أنّ المعلومية من جهة لاتنافي الشكّ من جهة أُخرى. ثمّ إنّ المحقّق الخراساني ذكر ملخّص مرامه في المقام الثاني بقوله:«وقد عرفت جريانه فيهما تارة...» (كما في الصورة الأُولى) و«عدم جريانه كذلك أُخرى» (كما في الصورة الثانية والثالثة) وكان عليه أن يشير إلى التفصيل الأخير بين معلوم التاريخ ومجهوله كما في الصورة الرابعة.

وأمّا المراد من قوله:«فانقدح أنّه لافرق بينهما...».الظاهر أنّ العبارة راجعة إلى الصورة الأُولى من المقام الثاني وأنّه يجري الأصل فيها من غير فرق بين كون الحادثين مجهولي التاريخ ومختلفيه، ولا بين مجهوله ومعلومه في المختلفين.

والدليل على أنّه راجعة إلى الصورة الأُولى، قوله:«فيما اعتبر في الموضوع خصوصية ناشئة من إضافة أحدهما إلى الآخر، بحسب الزمان من التقدّم أو أحد ضدّيه أو نشكّ فيها...».

تطبيقـات وفروع

الفرع الأوّل:

لو ترتّب الأثر على وجود كلّ من الحادثين منفرداً، سواء كان هناك حادث آخر أو لا ؟ ولكن لم يعلم المتقدّم والمتأخّر منهما. كما إذاتطهّر عن حدث،