العدم، وهو بهذا العنوان ليست له حالة سابقة.

هذا كلّه حول القسم الأوّل من الصورة الأُولى، أعني: العلم ببقاء الحادث بعد حدوثه سواء حدث في يوم الخميس أو الجمعة.

وأمّا القسمان الآخران ، أعني: العلم بارتفاعه بعد حدوثه أو الشكّ في بقائه وارتفاعه. فيشتركان في جميع الأحكام مع القسم الأوّل إلاّ في ترتّب أثر الكرّية يوم الجمعة، فانّه قطعي في القسم الأوّل. فيحكم بطهارة ثوب غسل في ذاك الماء في يوم الجمعة بخلاف القسمين الأخيرين.إذ لا علم بالكرّية فيه.لأنّه من المحتمل حدوث الكرّية في يوم الخميس وارتفاعها قطعاً ـ عندئذ ـ في يوم الجمعة، كما في القسم الثاني، أو احتمال ارتفاعه عندئذ كما في القسم الثالث. ومع هذا الاحتمال لا قطع وجداني بالكرّية فيه، حتى يترتّب عليه آثارها.[ 1 ]

المبحث الثاني:

إذا قيس الحادث بالنسبة إلى حادث آخر

والبحث يقع في مقامين:

الأوّل: أن يكون كلّ من الحادثين مجهول التاريخ.

الثاني: أن يكون أحدهما مجهولاً و الآخر معلوماً.

المقام الأوّل:

فيما إذا كان الحادثان مجهولي التاريخ

إذا علم بعروض حكمين متضادّين لشيء واحد. فالصور المتصوّرة فيه