[1] أن يكون متعلّق اليقين والشكّ مختلفين بالذات(لامختلفين بالزمان ومتحدّين بالذات) كما إذا تيقّن بصبّ الماء وشكّ في تحقّق الغسل لأجل الشكّ في وجود المانع، أو أذعن برمي السهم وشكّ في القتل لأجل الشكّ في وجود الحاجب عن الإصابة، فمتعلّق اليقين، غير متعلّق الشكّ، وهما متباينان بالذات، فالصبّ الذي تعلّق به اليقين، غير وجود المانع الذي تعلّق به الشكّ، كما أنّ الرمي الذي تعلّق به اليقين، غير وجود الحاجب الذي تعلّق به الشكّ، نعم يتولّد من اليقين والشكّ، شكّ آخر وهو الشكّ في حصول المقتضي، أعني: الغَسْل أو القتل. وربّما يحكم به تمسّكاً بأصالة عدم المانع ولكنّه مثبت، وهذا ما يسمّى بقاعدة المقتضي والمانع.

وهل الأخبار تشمل موارد قاعدة المقتضي والمانع، بأن يقال: العلم بالمقتضي موجود والشكّ في وجود المانع فالأصل عدمه، أو لا؟ سوف نرجع إلى بيانه.

2ـ أن يكون متعلّق اليقين والشك متحدّين بالذات مختلفين بالزمان ، كما إذا أذعن بعدالة زيد يوم الجمعة وشكّ في بقائها يوم السبت. والذي يرفع الغائلة، هو اختلاف زماني المتيقّن والمشكوك فيكون أحدهما متعلّقاً لليقين في زمان والآخر متعلّقاً للشكّ في زمان آخر، وأمّا اليقين والشكّ، فيصحّ أن يحصلا معاً، أو لايحصلا إلاّ بالترتّب سواء قدّم اليقين، أو قدّم الشكّ. وعلى كلّ تقدير فالملاك، التغاير بين المتيقّن والمشكوك من حيث الزمان مع تقدّم زمان المتيقن وهذا هو مجرى قاعدة الاستصحاب.

3ـ أن يتحدّ متعلّق اليقين والشكّ ذاتاً وزماناً، بأن يكون الشي الواحد من حيث الذات والزمان متعلّقاً لليقين في زمان ومتعلّقاً للشكّ في زمان آخر، ولكن يختلف زمان اليقين والشكّ، وإلاّ فكيف يمكن أن يكون شيء واحد مورداً لليقين والشكّ في زمان واحد. وهذا مورد قاعدة اليقين. ولأجل ذلك لا مناص في قاعدة