موضوع الحكم لبّاً سواء أكان موضوعاً في لسانه أم لا؟ بحيث لو كشف الخلاف وعلم عدم محظور سلوك الطريق أو عدم ضرر إستعمال الماء، لما ضرّ بما أتى من العمل لأنّ كشف الخلاف إنّما هو بالنسبة إلى متعلّق القطع، لا إلى الحكم الشرعي وإنّما هو بالنسبة إليه من قبيل تبدّل الموضوع.

هذا هو معنى كون القطع موضوعياً أي دخيلاً في ترتّب الحكم، ولأجل ذلك لو سلك الطريق المخطور بلا علم وقصّـر الصلاة أو استعمل الماء بلا إحراز ضرره، وصلّـى، كان عمله صحيحاً لعدم تمامية الموضوع بالنسبة إلى الإتمام أو التبدّل من الوضوء إلى التيمّم.

ثمّ إنّ المعروف أنّ القطع الموضوعي بهذا المعنى على قسمين: طريقي ووصفيّ، وكلّ على قسمين تمام الموضوع أو جزئه.

وتوضيحه: أنّ القطع من الحالات النفسانية ذات الإضافة فله إضافة إلى النفس المدرك، وإضافة إلى الصورة المعلومة التي تسمّى المعلوم بالذات. فتارة يلاحظ بما أنّه نور وطريق إلى متعلّقه ومن أدوات الكشف والمعرفة وأنّه لولاه لانقطعت صلة الإنسان بالخارج، قال سبحانه: (واللّهُ أَخرَجَكُمْ مِنْ بُطونِ أُمَّهاتِكُمْ لا تَعلَمُونَ شَيئاً وجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ والأبْصَارَ والأفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)(النحل/78) فالسمع والأبصار والأفئدة من أدوات المعرفة وهي الوسيلة للعلوم التي تحصل للإنسان.

وأُخرى أنّه حالة نفسانية تعرض لها كسائر الصفات النفسانية من الحسد والبخل والحبّ والغضب.

فلو أخذ في موضوع الحكم بما له وصف الطريقية والكاشفية يقال له القطع الموضوعي الطريقي. ولو أخذ فيه بما أنّه وصف من الأوصاف النفسانية يطلق عليه القطع الموضوعي الوصفي، فالتسمية دائرة مدار لحاظه بأيّة حيثية من حيثياته.