السالبة المحصلة نعتاً للموضوع، وأمّا المشكوك فهو عبارة عن الحيوان الذي زهق روحه بغير الكيفية الشرعية (لو كان غير مذكّى بحكم إجراء الأصل) فاستصحاب الأُولى وإثبات الثانية من الأُصول المثبتة.

أضف إليه أنّه ليست للثانية حالة سابقة إذ لا يوجد في عمود الزمان حيوان زهق روحه بغير الكيفية المخصوصة وشك في بقائه عليها، إذ لو وجد لبقي عليها بلا شك، وانّما الشك في حدوثه وتحقّقه وهذا الإشكال السيّال يصدّنا عن القول باستصحاب «عدم التذكية» وقد أوضحنا حالها في مبحث العام والخاص عند البحث عن نفي عنوان الخاص بالأصل فلاحظ[ 1 ].

استصحاب عدم القابلية:

ثمّ إنّ سيّدنا الأُستاذ ـ دام ظله ـ حكى عن شيخه العلاّمة الحائري ـ أعلى اللّه مقامه ـ أنّه كان يتمسّك في المقام بأصالة عدم القابلية الحاكم على أصالة عدم التذكية، حكومة الأصل السببي على المسببي، وإن كان متوافقي المضمون وقال: كان شيخنا مصرّاً على صحّة جريان ذاك الأصل وإليك خلاصة ما حكاه عنه.

إنّ العوارض على قسمين: قسم يعدّ من عوارض الماهية، وأُخرى من عوارض الوجود، والكل على قسمين أيضاً، لانّها إمّا عوارض لازمة وإمّا عوارض مفارقة.

أمّا عوارض الماهية، فاللازم منها كالزوجية بالنسبة إلى الأربعة، والمفارق كالوجود بالنسبة إلى نفس الماهية، ولأجل مفارقته عنها توصف الماهية بالموجودة والمعدومة.