8ـ حديث: أيّ رجل ركب أمراً بجهالة:

روى الشيخ، عن موسى بن القاسم، عن عبد الصمد بن بشير، عن أبي عبد اللّه قال: جاء رجل يلبّي حتى دخل المسجد وهو يلبّي وعليه قميصه، فوثب إليه ناس من أصحاب أبي حنيفة فقالوا: شق قميصك وأخرجه من رجليك فإنّ عليك بدنة وعليك الحجّ من قابل وحجّك فاسد. فطلع أبو عبد اللّه (عليه السَّلام) على باب المسجد فكبّـر واستقبل القبلة، فدنا الرجل من أبي عبد اللّه (عليه السَّلام) ـ وهو ينتف شعره ويضرب وجهه ـ فقال له أبو عبد اللّه: اسكن يا عبد اللّه فلمّـا كلّمه وكان الرجل أعجمياً، فقال أبو عبد اللّه (عليه السَّلام) : ما تقول؟ قال: كنت رجلاً أعمل بيدي واجتمعت لي نفقة فحيث أحجّ لم أسأل أحداً عن شيء وأفتوني هؤلاء أن أشقّ قميصي وأنزعه من قبل رجلي، وأنّ حجّي فاسد، وأنّ عليّ بدنة، فقال له: متى لبست قميصك أبعد ما لبّيت أم قبل؟ قال: قبل أن أُلبّي، قال: فاخرجه من رأسك فإنّه ليس عليك بدنة، وليس عليك الحجّ من قابل «أيّ رجل ركب أمراً بجهالة فلا شيء عليه» طف بالبيت سبعاً، وصلّ ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السَّلام) ، واسع بين الصفا والمروة، وقصّـر من شعرك، فإذا كان يوم التروية فاغتسل وأهلّ بالحجّ واصنع كما يصنع الناس [ 1 ].

ودلالته واضحة فتدلّ على أنّ ركوب كل محظور عن جهالة، لا بأس به.

وأورد الشيخ الأعظم على الاستدلال بوجهين:

1ـ الظاهر من الرواية ونظائرها من قولك فلان عمل كذا بجهالة، هو الغافل، وباعتقاد الصواب والغفلة عن الواقع، فلا يعمّ صورة التردد والشك في كون فعله صواباً أو خطأً كما هو موضوع البحث.

2ـ انّ تعميم الجهالة إلى صورة التردد يستلزم عموميته للجاهل الملتفت