والبتّ، بلا تردّد وشكّ، وأمّا كونه مراداً جدّاً فليس هو مسؤولاً عنه حتى تتّصف دلالتها لأجل ذلك بالظنّية، فالقوم يطلبون من الظواهر ما ليس وظيفتها وشأنها.

وثانياً: أنّ الاحتمالات الثلاثة الأُول، غير منقدحة في ذهن العرف، ولا يختلج في ذهن واحد منهم، أنّ المتكلّم، تكلّم هازلاً، أو مورّياً، أو تقيّة (إذا لم يكن هناك قرينة) حتى يصحّح بذلك كون المقاصد الجدّية ظنّية.

نعم الاحتمالان الأخيران ينقدحان في محيط التقنين والتشريع، فلا بأس بتوصيف المداليل الجدّية بالظنّية في هذا المجال، ولكنّه غير كون الظواهر ظنّية مطلقاً بالنسبة إلى المداليل الاستعمالية، والمقاصد الجدّية.

2ـ إنّا نحتمل أنّ المتكلم أراد المعنى المجازي بلا نصب قرينة، أو نصب قرينة ولم يلتفت إليها المخاطب الناقل لكلام غيره، أو كانت القرائن حالية خارجة عن حريم الألفاظ، ولم تبلغ إلى السامع الناقل أو كانت القرينة لفظية وسقطت ولم تنقل إلى المخاطب الثاني والثالث، فلأجل احتمال طروء هذه الأُمور تتّصف الظواهر بأنّها ظنّية الدلالة.

يلاحظ عليه بوجهين:

أ ـ أنّ هذه الاحتمالات مشتركة بين النصوص والظواهر فلا وجه لتخصيصها بالظواهر.

ب ـ أنّ هذه الاحتمالات لا تنقدح في ذهن المخاطب في المحاورات العرفية، ولا في الكتب المؤلّفة ولا في الرسائل الدارجة بين الإخوان حتى تدفع بأصالة الحقيقة عند إحتمال إرادة المجاز، أو بأصالة عدم القرينة الحالية، أو المقالية، أو عدم سقوطهما على فرض وجودهما حتّى يضرّ بالقطع، وإنّما هي أُصول إخترعها الأُصوليون لدفع إحتمالات لا توجد إلاّ في ذهن النقّادين من العلماء وليس عند العرف منها عين ولا أثر.